دخلت قضية الصحافيين الفرنسيين « إيرك لوران » وكاترين غراسيي » مرحلة حاسمة، خاصة بعد قرار محكمة النقض الفرنسية استبعاد التسجيلات الصوتية التي تدينهما. ومن المنتظر أن تعود القضية إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستناف في الأيام القليلة المقبلة، وذلك للشروع في التحقيق لكشف الحقائق الخاصة بالقضية التي تفجرت في غشت من السنة الماضية. وحتى بعد استبعاد التسجيلات الصوتية، سيكون على قاضي التحقيق مناقسة صدقية إثباتات أخرى تدين الصحافين بابتزاز ملك المغرب من أجل الحصول على ثلاثة ملايين أورو، مقابل عدم نشر كتاب يهم الملك والملكية في المغرب. ومن بين الإثباتات التي سيكون على قاضي التحقيق مناقشتها مع المعنيين، اعترافتهما في الاستجوابات التي نشرت بعد الفضيحة، والتي يؤكدان فيها « لوران » و »غراسيي » أنهما فكرا في لحظة ضعف في المال، وقال « لوران » إنه طلب المال من محامي القصر هشام الناصري لأن زوجته مريضة جدا، كما اعترفت « غراسيي » بأنها وافقت في نهاية المفاوضات على مليوني أورو بدل ثلاثة.. وقد اعتبرت قضيتهما مساس بالأخلاق والمهنة.