بوليف يعترف بعجزه عن محاربة « شناقة » النقل الطرقي أيام العيد !

بدل أن يقوم بمسؤوليته في إطار الصلاحيات التي منحها له الدستور والقانون بمحاربة المضاربة والابتزاز الذي يمارسه أصحاب الحافلات وأصحاب النقل بين الطرق على المواطنين مع حلول كل عيد أضحى وعيد الفطر، فضل محمد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالنقل، سياسة الهروب إلى الأمام بتحميله المسؤولية للمواطن الذي يقبل بالزيادة في ثمن تذاكر السفر التي تفرضها شركات النقل والحافلات.
وبدل أن تقوم وزارة النقل بدورها كاملا من خلال القيام بالمراقبة الدقيقة والميدانية ومنع أي زيادة في أثمنة التذاكر، اكتفى الوزير بدعوة المسافرين إلى حث الشركات على تدوين ثمن التذكرة عليها لتكون حجة أمام المراقب لمتابعة الشركة، وهو يعلم تمام العلم أن حاجة المواطنين الملحة هي أن يجدوا مقعدا لهم بالحافلة ليسافروا إلى أهلهم وذويهم ليتقاسموا معهم فرحة العيد بعيدا عن أي مناكفات أو سجال، الأحرى أن يكونوا بمعزل عنه، وأن تتكلف الوزارة وتعفيهم منهم بتشديد المراقبة وإنزال أشد العقوبات على المخالفين.