لم تمر سوى أيام قليلة على صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات يوصي بتسجيل ممتلكات في اسمها كشخص معنوي والإدلاء بجرد لهذه الممتلكات، تنفيذا لمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب، حتى أفرجت وزارة الاقتصاد والمالية عن مرسوم يعفي القيادات التاريخية لهذه الأحزاب من أداء الضرائب عند نقلهم لممتلكات عقارية وأراض كانت باسمهم إلى الأحزاب والنقابات. وأضافت "صحيفة الناس" في عدد الأربعاء 25 دجنبر أن المرسوم الجديد لرئيس الحكومة الذي سيعرض على المجلس الحكومي المقبل، أنهى احتكار قيادات أحزاب ونقابات لممتلكات عقارية من مطابع ومقرات وبقع أرضية، وصل صدى بعضها إلى ردهات المحاكم، كالنزاع المطروح حاليا وسط حزب جبهة القوى الديمقراطية حول بقعة أرضية في مدينة تمارة.