كشفت جريدة « الأخبار » في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، أن وزارة التجهيز والنقل، تعتمد على برامج مقرصنة من أجل إنتاج البطائق الرمادية ورخص السياقة البيوميترية. وأكدت مصادر موثوقة لجريدة « الأخبار »، أن الوزارة المكلفة بالنقل التي يوجد على رأسها الوزير محمد نجيب بوليف، تعتمد على برامج إلكترونية مقرصنة لإنتاج رخص السياقة الجديدة وكذلك البطائق الرمادية، علما أن هذه الوثائق تتضمن معلومات شخصية، في الوقت الذي تعتبر هذه البرامج غير محمية و غير آمنة، لكونها نسخا غير أصلية وبالتالي « من السهل التلاعب بالمعطيات المدرجة فيها قرصنة تلك المعطيات ». وأضافت نفس المصادرلجريدة « الأخبار »، أن مطوري البرنامج المعتمد من قبل وزارة بوليف، سبق أن راسلوا عزيز رباح، وزير التجهيز و النقل و اللوجيستيك، ومحمد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالنقل، حول خطورة إعتماد تلك النسخ المقرصنة للبرنامج، خصوصا في جانب حماية المعطيات الشخصية، وكن هذا الأمر أساس بحقوق الملكية الفكرية لمطوري البرنامج، دون جدوى، كما راسلوا رئيس الحكومة لطلب وقف إستغلال تلك البرامج المقرصنة « دون أن يحرك ساكنا »، وهو ما اعتبرته المصادر ذاتها « إصرارا من رئيس الحكومة ووزيريه فالتجهيز والنقل على خرق قانون المعطيات الشخصية »، موضحة أنهم هددوا باللجوء إلى القضاء، من أجل منع إستغلال الوزارة الوصية للبرنامج المقرصن.