وثيقة.. الحكومة تحرم فئات عريضة من الموظفين من ولوج المدرسة الوطنية العليا للإدارة

اشترط مشروع مرسوم القانون رقم 038.13 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، (وقعه لحسن الداودي وزير التعليم العالي، محمد بوسعيد وزير المالية ومحمد مبديع وزير الوظيفة العمومية)، والذي يحديد كيفيات تنظيم الدراسات والتكوينات بهذه المؤسسة، وشروط ولوج سلك التكوين الأساسي بها، ونظام الدراسة والتدريب بهذا السلك، (اشترط) ولوج المدرسة الوطنية العليا للإدارة أن تكون مفتوحة في وجه الموظفين المرتبين في السلم 11 فقط والمتوفرين على أقدمية سنتين بهذه الصفة و الذين لا يتجاوز سنهم 40 سنة .
هذا، وسيحرم هذا المرسوم فئات عريضة من الموظفين خاصة منهم نساء ورجال التعليم من الولوج إلى المدرسة الوطنية العليا للإدارة و تحسين وضعيتهم الادارية.
أما بالنسبة لغير الموظفين فتم تحديد السن في 35 سنة مع التوفر على شهادة الماستر.