قال لحسن الوردي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، أول أمس الاثنين، ان مصالح الوزارة كشفت وجود موظفة في السلم 11 ما تزال تستفيد من منحتها الدراسية، رغم ولوجها سلك الوظيفة. وقال الداودي، الذي كان يتحدث أمام مجلس النواب، أنه حال اكتشافه للفضيحة قامت الوزارة بمراسلة المعنية بالأمر، إذ خيرت بين إرجاع الأموال التي حصلت عليها بطريقة غير قانونية أو السجن.
إلى ذلك قال الداودي، أن البت في طلبات المنح من طرف اللجان الإقليمية، تشوبه الكثير من الاختلالات، من بينها عدم احترام المعايير المعتمدة، وفي مقدمتها الوضعية الاجتماعية لطالبي المنح، وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن من ضمن الاختلالات التي تم الكشف عنها هو حرمان الطالبة من حقها في منحة التعليم العالي، رغم أنها يتيمة الابوين، ليخلص إلى وجود فساد في هذا المجال، وهو ما يستدعي الحزم في محاربته.
ومن أجل التصدي لهذا الفساد، أوضح الداودي أنه لابد من توسيع تمثيلية اللجان الإقليمية التي تقرر في طلبات المنح، وتنويعها لتشمل منتخبين وبرلمانيين، لكي يتحملوا قسطا من المسؤولية في هذا المجال.
وأعلن أن الحكومة أحدثت بهذا الصدد مرسوما جديدا يهم تحديد شروط صرف المنح الدراسية للطلبة، إذ أصبحت السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ممثلة في اللجان الإقليمية للمنح، مضيفا أنه سيتم تدارس التدابير والإجراءات الخاصة بتخويل المنح وفق مقتضيات هذا المرسوم برسم الموسم الجامعي المقبل.
من جهة اخرى، قال الداودي ان نسبة الطلبة الذين يستفيدون من المنح الجامعية يصل إلى 80 في المائة، وأن عدد الممنوحين انتقل من 182.491 طالبا برسم الموسم الدراسي (2012-2011)، إلى 216.500 طالب، برسم الموسم الحالي 2012-2013، مضيفا أن الاعتمادات المرصودة للمنح عرفت زيادة قدرها 75 في المائة، إذ انتقلت من 520 مليون درهم سنة 2011، إلى 710 ملايين درهم السنة الماضية (2010)، لتتجاوز سقف مليار درهم، خلال الموسم الحالي.
وبخصوص المعايير المتعلقة بتوزيع منح التعليم على أقاليم المملكة، أكد الوزير أنه منذ الدخول الجامعي 1994-1993، تم التخلي عن تعميم المنح طبقا لمنشور أصدره الوزير الأول آنذاك، ينص على تحديد حصة معينة انطلاقا من الوضعية الاجتماعية لأولياء المترشحين.
وأبرز الداودي أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار، عند تحديد الحصة الوطنية من المنح، عدد حملة شهادة الباكلوريا الجدد الذين أودعوا ملفات طلب المنحة داخل الآجال المحددة، وكذا الاعتمادات المالية المخصصة للمنح، وعدد الطلبة القدامى الممنوحين والذين ينبغي تجديد منحهم سنويا.
يشار إلى ان لحسن الداودي كان قد افاد أن وزارته "ضبطت" موظفة تشتغل بإحدى الإدارات العمومية بالسلم 11 وتدرس الماستر وفي نفس الوقت تتقاضى منحة دراسية عن الماستر، الأمر الذي دفع وزارة التعليم العالي إلى منع هذه الموظفة من الاستفادة من هذه المنحة، وهي الإفادة التي أدلى بها الداودي قبل بداية اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب صبيحة يوم 23 يناير الماضي.
