ميلود معصيد ل »فبراير »: هذا هو « التواطؤ المكشوف » الذي يخفيه قانون التعاضد

في خطوة متقدمة، اجتمع أعضاء المجالس الإدارية للتعاضديات، أمس الجمعة، بمدينة الرباط من أجل اتخاذ القرار المناسب للرد على مشروع قانون مدونة التعاضد الذي تم تمريره في البرلمان.
فقد اعتبر ميلود معصيد، رئيس تنسيقية التعاضديات ورئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، « مشروع قانون مدونة التعاضد مجزرة في حق التعاضد، وإجهازا كليا على مكون من المكونات الأساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ».
وكشف معصيد في تصريح ل « فبراير.كوم »، أن « القرار الذي تم اتخاذه تحت قبة البرلمان يوم 2 غشت 2016 خطير ومتسرع، ويخفي تواطؤا مكشوفا مع أطباء القطاع الخاص وأطباء الأسنان »، مضيفا أن « جميع مكونات التعاضدية لا زالت تحت هول الصدمة والمفاجأة من القرار الخطير، والذي لم يتم إشراكنا فيه ».
واتهم رئيس تنسيقية التعاضديات من وصفه ب »لوبي العلاج »، المتكون من أطباء القطاع الخاص وأطباء الأسنان، ب »الوقوف وراء محاولة ضرب التعاضد والمنشآت الاجتماعية في المغرب »، موضحا، بالأرقام، « التباين بين حجم الدعم الذي يحظى به أطباء الأسنان، والذي وصل إلى 486 مليون درهم في السنة، مقابل نسبة 3 في المائة فقط لفائدة التعاضديات كافة من الدعم المخصص في هذا الإطار ».
هذا، وقد اتفق المجتمعون على » استمرار حملة التعبئة في الأقاليم والجهات من طرف المنخرطين والاستعداد للدخول في أشكال نضالية ».