في الجلسة الإختتامية للولاية الحكومية الحالية التي عقدت أخر جلساتها أمس الثلاثاء، صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة. وذكر بلاغ لوزارة الشباب والرياضة أن مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس خلال جلسة علنية انعقدت أول أمس الثلاثاء، يروم الوقاية من تعاطي المنشطات في مجال الرياضة ومكافحته والحفاظ على صحة الرياضيين، كما سيمكن القانون من حظر الممارسات التي تخل باحترام أخلاقيات الرياضة وقيمها المعنوية، وذلك عن طريق إحداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات. وأوضح البلاغ أن مشروع القانون أناط بالوكالة مهام إعداد وتنفيذ البرنامج السنوي لأعمال مراقبة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة بجميع أشكالها وتنسيق هذه الأعمال، واقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تسمح بالوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحتها. كما ستضطلع الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات بتنفيذ برنامج للتربية والتكوين و التحسيس لفائدة الرياضيين أو المؤطرين، ووسائل تفادي اللجوء إلى المنشطات في الممارسات والتظاهرات الرياضية، والبت في جميع الملفات التأديبية المتعلقة بقضايا المنشطات، والتعاون مع الجامعات والمنظمات الرياضية الوطنية والدولية والتواصل مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب سبق أن صادق على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة في باريس بتاريخ 19 أكتوبر 2005، الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.09.45 بتاريخ فاتح رمضان 1432 (2 أغسطس 2011 )، كما اعتمد في 5 مارس 2003 المدونة العالمية لمكافحة المنشطات المعتمدة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.