تبرأت الأمانة العامة لحزب المصباح من تصريحات قياديين ومناضلين في نفس الحزب عادة ما تنسب إلى البيجيدي، مؤكدة بهذا الخصوص في بلاغ توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه أن « مواقف الحزب وتصوراته تعبر عنها بلاغاته وأمينه العام وما عداهما فهو لا يلزم إلا أصحابه ولا يتحمل الحزب أي مسؤولية عنها ». ودعا نفس البلاغ « جميع مسؤولي الحزب وأعضائه إلى تجنب التعليق على بعض البلاغات الصادرة عن جهات حزبية أو رسمية، وأن تكتفي بالمواقف الرسمية للحزب »، في تأكيد للدعوة التي كان بنكيران قد وجهها إلى نشطاء ومسؤولي الحزب قبل حوالي أسوبع وطالبهم من خلالها بالتزام الصمت حيال قضية ما بات يعرف ب « تجزئة خدام الدولة ». كما تحدث بلاغ الأمانة العامة للمصباح عن ما عبر عنه بوجود « محاولات حثيثة لإقحام الحزب في تسريبات وجوالات لا صلة له بها من قريب او من بعيد وتوظيفها سياسيا ضده. »، معتبرا « استهداف الحياة الخاصة للشخصيات العمومية ولعموم الناس مخالفة شرعية وقانونية وأخلاقية »، في إشارة إلى المسؤول بالبيجيدي بأرفود الذي حامت الشكوك حول وفاته إلى درجة أن هناك من تحدث عن تعرضه لجريمة مدبرة لأهداف انتخابية، قبل أن يوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن الضحية ونجله لفظا انفاسهما الأخيرة غرقا، مفندة بذلك الإشاعات التي تناسلت حول هذا الحادث.