من المرتقب أن يشكل مجلس المستشارين لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، بعدما استوفت شروطها القانونية، حيث تمكن اليوم الثلاثاء، مستشارو نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين من جمع التوقيعات المطلوبة من المستشارين . هذا، وتُشكل لجنة تقصي الحقائق وفق المادة77 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، إما بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس المستشارين . أما المادة79 من النظام الداخلي، فتنص على أن » لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من قبل رئيس مجلس المستشارين، ولا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق، في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها ».