قالت جمعية سعودية لحقوق الانسان يوم أمس الأحد 15 ديسمبر ان قاضيا سعوديا أصدر حكما بالجلد 300 جلدة والسجن بأربع سنوات بحق ناشط سعودي بسبب مطالبته بالملكية الدستورية. ويعد عمر السعيد رابع عضو في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية يسجن هذا العام بعد أن أصدرت الجمعية بيانات تهاجم فيها الأسرة الحاكمة وتنتقد فيها سجل السعودية الحالي في حقوق الانسان. وأكدت الجمعية في بيان لها على موقعها الالكتروني أن " عمر السعيد لم يحظ بأي تمثيل قانوني خلال الجلسة السرية التي عرفت محاكمته"، فيما رفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق عن الحكم الصادر. من جهته قال الناشط في مجال حقوق الانسان والباحث في شؤون الشرق الأوسط ومنظمة "هيومان رايتس ووتش" في تصريح لوكالة "رويترز" أدم كوغل أن قضية عمر السعيد " مثال آخر مزعج على رفض السلطات السعودية تقبل أي انتقاد للقوانين السعودية أو انتهاكات حقوق الانسان".