تعكف المديرية العامة للأمن الوطني حاليا على إعادة هيكلة فرق الأحداث وخلايا استقبال النساء ضحايا العنف، الموجودة على صعيد مصالح الشرطة القضائية في مجموع التراب الوطني، وذلك ضمن إستراتيجيتها الجديدة الرامية إلى عصرنة وتطوير الفرق الأمنية المكلفة بتدبير قضايا الأحداث في خلاف مع القانون أو الذين يكونون في وضعية صعبة، بالإضافة إلى تعزيز الحماية المؤسساتية والقانونية المقررة لفائدة النساء ضحايا العنف. وتقوم المقاربة الجديدة، التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني في هذا المجال، على مرتكزات عملياتية وأخرى تنظيمية، تتمثل في تدعيم فرق الأحداث وخلايا استقبال النساء المعنفات بموارد بشرية مؤهلة، خصوصا من العنصر النسوي، وذلك لضمان النجاعة المطلوبة في التحقيقات الجنائية المرتبطة بهذا النوع من القضايا. كما تم إيلاء أهمية قصوى لظروف ومكان الاستماع إلى الأحداث والنساء ضحايا العنف، بحيث تمت مطالبة جميع المصالح الخارجية للأمن بتخصيص فضاءات ملائمة لهذا الغرض، وتزويدها بالتجهيزات والوسائل التقنية واللوجيستيكية الضرورية، على نحو يسمح لها بتقديم الدعم اللازم لهذه الفئات المجتمعية من جهة، ويحقق الفعالية في الأبحاث المنجزة من جهة ثانية. وتسهيلا لعمل خلايا استقبال النساء ضحايا العنف، قامت المديرية العامة للأمن الوطني بإحداث نقط ارتكاز على صعيد دوائر الشرطة، تتكون من شرطيات ذات تكوين متخصص في هذا المجال، سيعهد إليهن بتقديم الدعم الأولي للضحايا المعنفات وتمكينهن من الإرشادات الضرورية. وقد تم الإعلان عن هذه المقاربة الجديدة بموجب مذكرة مصلحية أصدرها المدير العام للأمن الوطني، والتي شدد فيها على وجوب توفير التكوين اللازم والموارد المادية الضرورية لهذه الوحدات الأمنية لتمكينها من الاضطلاع الأمثل بمهامها.