مازال ملف ما بات يعرف ب « شبكة 40 طنا من الحشيش بالبئر الجديد » يروج داخل غرف الجلسات بمحكمة الاستئناف الجديدة. فقد أيدت المحكمة، أول أمس الخميس، حكم البراءة الصادر في حق أحد المتابعين، فيما تم تخفيض الحكم من 10 سنوات إلى خمسة سنوات بالنسبة لمتهمين. فيما يزال باقي المتهمين يتابعون في حالة اعتقال حيث تجاوز عددهم 20 متهما. هذا، و كانت الغرفة الجنحية لدى ابتدائية الجديدة، قد قضت ب20 سنة حبسا نافذا في حق متهمين وغرامة مالية بقيمة 3 ملايير و200 مليون سنتيم، مناصفة فيما بينهما، لفائدة إدارة الجمارك. فيما قضت الهيئة القضائية بالبراءة في حق متهم ثالث، في إطار الملف الجنحي التلبسي ذاته، والذي يعرف بملف « الصيارفة »، وب »تبييض الأموال ». وقضت المحكمة بالحجز على المبالغ المالية المحجوزة، التي تقدر بأزيد من 4 مليارات سنتيم، وعلى جميع الشاحنات والعربات التي تم حجزها وفي تفاصيل القضية، تمكنت فرقة مكافحة الجريمة المنظمة لدى المكتب المركزي للأبحاث القضائية من تفكيك شبكة لتهريب المخدرات إلى الخارج، عندما تعقبوا ثلاث شاحنات محملة بالمخدرات، كانت انطلقت من الناظور، بشمال المغرب، بينما كانت تؤمن لها الطريق عربة رباعية الدفع. وانتهت بإيقاف 9 من أفراد العصابة الإجرامية، واقتيادهم إلى مقر ال »بسيج » بمدينة سلا، إلى جانب الشاحنات الثلاث. وبلغت حمولات الشاحنات الثلاث التي جرى حجزها، 40 طنا من المخدرات، بقيمة تناهز 20 مليار سنتيم، كانت الشبكة الدولية تعتزم تهريبها إلى الخارج، باستعمال صفائح معدنية مزورة، ذات ترقيم يخص المغرب وبعض البلدان الأوروبية. هذا، و قد جرى، في مرحلة ثانية، إيقاف ثلاثة صيارفة يشكلون الحلقة الحيوية والمحرك المالي للشبكة الإجرامية، باعتبارهم صلة الوصل بين أباطرة المخدرات في المغرب وشركائهم في الخارج، حيث تم حجز مبلغ مالي ضخم، قدره 34 مليون و500 ألف درهم و200 ألف أورو، إضافة إلى حجز مجموعة من الشيكات الصادرة بمبلغ إجمالي قدره 5 ملايين و370 ألف درهم.