ألغى المجلس الدستوري انتخاب عددا من أعضاء مجلس المستشارين في سياق ما أصبح يعرف بفضائح الفساد الانتخابي. وأكد المجلس الدستوري في قرار حديث إلغاء انتخاب كل من محمد مهدب وحميد زاتني وجمال بن ربيعة والسيدة مينة عفان أعضاء بمجلس المستشارين، والذين تم انتخابهم بالغرف الثانية بناء على الاقتراع الذي أُجري في الثاني من أكتوبر 2015، وذلك في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الدار البييضاء سطات. وأصاف القرار الصادر عن المجلس الدستوري بضرورة تنظيم انتخابات جزئية لشغل المقاعد الأربعة طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين. وجاء هذا القرار بعد اطلاع المجلس الدستوي على مذكرات الطعن التي قدمت إليه، وتبين من خلال محاضر الضابطة القضائية والاستماع إلى المكالمات، حيث تبين للمجلس أنه تم استعمال مساومات مالية من أجل الحصول على المقعد الانتخابي. ومن المكالمات المثيرة التي توقف عندها أعضاء المجلس الدستوري تتعلق بواحدة يتحدث فيها أحد البرلمانيين الفائزين في الانتخابات السابقة يتحث فيها بكلمات مرموزة « كيف هو سوق الغنم، وهل هناك خمسة أكباش » متسائلا عن الثمن التقريبي للأكباش، حيث نبه المترشح مخاطبه بعدم الاتصال به منجديد في هذا الرقم، إلى حين تمكينه من رقم هاتفي آخر للحديث في موضوع « بيع وشراء الأكباش »، وهو ما اعتبره المجلس دليلا على أن المكالمة كانت تهم موضوع الانتخابات وتتعلق بممارسات غير مشروعة. وعلى نفس المنوال، تبين للمجلس أن منتخبين آخرين سلكوا نفس الوسائل التدليسية للحصول على مقعد انتخابي، حيث وردت مكالمة ثانية تتحدث بدورها عن الرغبة في شراء قطيع من الغنم، علما أنه نبه الطرف الآخر بعدم مواصلة الحديث في هذا الموضوه لأنه « يقوده للسجن ».