طالبت منظمة العفو الدولية « أمنيستي »، حكومة عبد الإله ابن كيران، بإدخال تغييرات جوهرية على مشروع القانون 103-13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، وذلك في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، مؤكدة في هذا الصدد على أهمية الاستفادة من هذه الفرصة لسن قوانين ومعايير بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. واكدت المنظمة الدولية أنه ينبغي توفر تعريفات شاملة لبعض أعمال العنف، وضمان الوصول إلى العدالة، وضمان حصول ضحايا العنف على خدمات الدعم، ومكافحة فعالة للتمييز، المبني على الصور النمطية، في القانون وفي الممارسة، متأسفة لعدم استفادة الحكومة من خبرة جمعيات المجتمع المدني التي تشتغل على قضايا حقوق المرأة والنوع الاجتماعي أثناء صياغة القانون. ودعت أمنيستي الى تضمين يتم تضمن القانون تدابير جديدة لحماية ضحايا العنف أثناء وبعد الإجراءات القضائية، وإنشاء هيئات جديدة لتنسيق واستكمال جهود الحكومة في مجال مكافحة العنف ضد النساء.