أثار تمرير لجنة القطاعات الإجتماعية لمشروع قانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل وتشغيل العمال المنزليين والذي يتضمن مادة تسمح بتشغيل قاصرين في 16 من العمر، جدلا كبيرا في صفوف الفعاليات الحقوقية والسياسية و المنظمات النسائية. واتهم نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ، بعض أحزاب المعارضة بالتوظيف السياسوي لمشروع القانون، مؤكدا أن الحزب اضطر للمصادقة على الصيغة الحالية للمشروع، والعمل على الاستمرار في النضال من أجل قانون يفرض سن 18 سنة كحد أدنى للتشغيل. وقال الأمين العام لحزب « علي يعتة »، أن حزبه دافع داخل مجلس الحكومة عن سن 18 سنة لكن لم يجد تأييدا ومساندة من أحد حتى من داخل فرق المعارضة داخل الأغلبية الحكومية ومجلسي البرلمان. واعتبر بنعبد الله، أنه بفضل المشروع على علاته سننتقل من غياب شبه تام لأية حماية قانونية لفئة القاصرات والقاصرين إلى تأطير قانوني للعلاقة الشغلية بين صاحب البيت والعاملة أو العامل المنزلي، وهذا يضمن الكرامة ويمكن من أهم الحقوق المتمثلة أساسا في تحديد الأجر ومدة العمل والراحة الأسبوعية والعطلة السنوية والعطل المؤدى عنها والحماية الاجتماعية. يشار أن لجنة القطاعات الاجتماعية صادقت، أول أمس، على مشروع قانون ينص في مادته السادسة، على منع تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة كعمال منزليين، مشددا على أنه بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة، فيجب أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه قصد توقيع عقد الشغل المتعلق بهم.