أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صباح يوم الإثنين، على الوكيل العام للملك. لدى محكمة الإستئناف بالرباط، مفتشي شرطة، يشتغلان ضمن نفس الفرقة، لاستنطاقهما في تهم تتعلق بالارتشاء وجناية تسلم مبالغ مالية من أجل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة، كما تضمنت محاضر الضابطة القضائية تهمت أخرى، يتابع فيها متهمون في شبكة للاتجار في المخدرات. وقالت "الصباح" التي أوردت هذا الخبر في عدد الثلاثا 26 نونبر، أن القضية تفجرت بعد أن فجر تاجر مخدرات حقائق مثيرة أثناء التحقيق معه في واقعة إطلاق الرصاص التي شهدها حي بوركون بالبيضاء، حيث أقر أن مفتشي الشرطة أوقفاه وجرى تخييره بين مدهما بمبالغ مالية باهظة أو وضعه رهن الحراسة النظرية، فقبل الموقوف إرشاءهما مقابل إخلاء سبيله.