الأراضي المحبسة والصدقات الجارية تجر وزارة الأوقاف إلى القضاء

يرفعت، مؤخرا، دعاوى قضائية ضد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بسبب أراضي محبسة تم تفويتها وهي مكتراة لمجموعة من الفلاحين بعقود محددة المدة؛ إذ أن تفويتها يفرض عليهم إخلائها، وهو الشيء الذي يرفضه الكثير من الفلاحين، على اعتبار أن الأمر يتعلق بأراض محبسة من طرف مالكيها لإنجاز مشاريع خيرية، ولا يجوز لوزارة التوفيق التصرف فيها وتفويتها لوكالات معينة.
وحسب يومية « المساء »، فإن سعر تفويت تلك الأراضي المحبسة، والتي تحتسب مساحاتها بالمئات من الهكتارات، لا يتجاوز 200 درهم للمتر للمربع الواحد، وهو الأمر الذي رفضه مجموعة من الفلاحين الذين تعتبر وضعيتهم الاجتماعية هشة.