احتضن مقر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج صباح يومه الجمعة 22 أبريل 2016، حفل توقيع اتفاقية بين المندوبية العامة وإحدى الشركات الرائدة في مجال الاتصالات عبر العالم خاصة في الوسط السجني، وذلك بحضور محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومحمد مبارك العبار، المدير العام للشركة المذكورة. ويهدف النظام الجديد الذي سيبدأ العمل به بصفة تجريبية بالسجن المحلي عين السبع 1 (عكاشة) ابتداء من منتصف شهر يونيو 2016، حسب بلاغ لإدارة السجون، توصلت « فبراير » بنسخة منه، (يهدف) إلى إتاحة فرص أكثر أمام السجناء للتواصل مع العالم الخارجي وفق ما ينص عليه القانون في هذا الباب، خاصة مع أسرهم وذويهم في إطار التوجه العام الذي تحرص عليه المندوبية العامة في سبيل الحفاظ على الروابط الأسرية للسجناء مما يسهل عملية إعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم. وأضاف البلاغ أنه « سيتم في مرحلة أولى تثبيت 258 مخدعا هاتفيا بالسجن المحلي عين السبع 1 (قد يرتفع هذا العدد مستقبلا حسب الحاجة)، وذلك عوض 24 مخدعا الموجودين حاليا، وهو ما سيمكن من إجراء 150 مكالمة هاتفية في آن واحد، مع تمكين السجناء من تعريفة مخفضة مقارنة مع تعريفة الاتصال المعمول بها خارج المؤسسات السجنية ». يشار إلى أن هذه التجربة هي الثانية على المستوى العربي بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، وستشكل بعد تعميمها قفزة نوعية في مجال تحديث الإدارة السجنية، خاصة أن الشركة المكلفة بتنزيل المشروع تعد أكبر شركة متخصصة في الاتصال داخل المؤسسات السجنية، حيث تعمل في أكثر من 500 سجن عبر العالم.