دعا وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزي، أمس الخميس، البرلمان إلى تصنيف دول المغرب العربي الثلاث (المغرب والجزائر وتونس) ضمن الدول الآمنة، رغم أنه تحدث عن بعض القصور في الدول الثلاث فيما يخص حقوق الإنسان، وذلك حسب ماذكرته قناة « دوتشيه فيله » الألمانية. وأشار ذات المصدر أن الوزير الألماني يريد التصويت سريعا على القرار الذي سيمكن من تقصير مدة البت في طلبات اللجوء الخاصة بالأشخاص المنحدرين من هذه الدول. وقال » دي ميزير » إنه « يمكن بذلك الحيلولة دون أن تشكل فترة معالجة إجراءات اللجوء وحدها حافزا للقدوم إلى ألمانيا ». يذكر أن الهيئات المكلفة باستقبال اللاجئين قد سجلت ارتفاعا واضحا في عدد الوافدين الجدد من دول المغرب العربي خلال العام الماضي، حيث تم تسجيل ما يزيد على 25 ألف شخص من الجزائر والمغرب وتونس. وتعد نسب الاعتراف بطالبي اللجوء من هذه الدول منخفضة للغاية، ولكن غالبا ما تشكل عمليات الترحيل صعوبة بالغة. وقال « دي ميزير » بشأن طالبي اللجوء القادمين من هذه الدول: »إنهم يرغبون في العمل، إنهم يرغبون في حياة أفضل، وللأسف جاء بعضهم من هذه الدول من أجل ارتكاب جرائم هنا » في إشارة منه لحوادث التحرش الجنسي التي وقعت ليلة الاحتفال برأس السنة الجديدة.