قررت حكومة المملكة العربية السعودية، الحد من اختصاصات ما يسمى بالشرطة الدينية أو « لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ». ووفقا للائحة الجديدة التي نشرتها صحيفة « الرياض » السعودية على موقعها على الانترنت ، فإن الهيئة المثيرة للجدل ستشهد تخفيضا كبيرا لاختصاصاتها، ولا تستطيع أن تتصرف ضد من يصفونهم « الجناة أخلاقيا »، دون تدخل الشرطة. وجاءت هذه الأخبار بعد تزايد الشكاوى في المواقع الاجتماعية، من السعوديين حول « وحشية » تدخلات الهيئة. ولقد غمرت « التويتر » تعليقات الشباب السعودي، فرحين بالأخبار التي وصلتهم، من قبيل: « مبروك »، « أنا سعيد »، « صوت العقل والحكمة »، « الآن يمكننا أن نعيش حياة طبيعية » وحسب نفس الصحيفة، فقد نص المرسوم الصادر عن حكومة الرياض، أن أعضاء لجنة » النهي عن المعروف والأمر بالمنكر » سيتولون مهمة المراقبة فقط، وإذا وقفوا عند أي انتهاك للقواعد الأخلاقية والدينية، فيجب إحالة المخطئين على الشرطة. وتنص اللوائح الجديدة أن وحدات الشرطة و مكافحة المخدرات، هي المخول لها ملاحقة المخالفين والتحقيق معهم أو توقيفهم.