الحكومة تعفي الأراضي الجماعية الواقعة بدوائر الري من واجبات التحفيظ

صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 135 -16-2 يتعلق بإعفاء الأراضي الجماعية الواقعة بدوائر الري من الوجيبات المتعلقة بالتحفيظ العقاري.
وقال بلاغ صادر عن المجلس الحكومي عقب إنعقاده اليوم الخميس 31 مارس 2016 أن هذا المشروع الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، يأتي تفعيلا للرسالة الملكية، الموجهة إلى المناظرة الوطنية حول « السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية » المنعقدة بتاريخ 8 دجنبر 2015 بالصخيرات، والتي دعا فيها الملك محمد السادس إلى تكافل الجهود من أجل إنجاح عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق مع مجانية هذا التمليك.
وأكد البلاغ أن المشروع المرسوم والذي يقضي بإعفاء من وجيبات التحفيظ العقاري جميع الإجراءات المتعلقة بتحفيظ الأراضي الجماعية الواقعة كلا أو بعضا داخل دوائر الري المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.69.30 بتاريخ 25 يوليوز 1969 الرامي إلى تمليك أراضي الجموع المتواجدة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، إلى حين تقييد القطع الأرضية باسم الأشخاص المسلمة إليهم هاته القطع بهدف الإسراع بتصفية الوضعية القانونية لهذه الأراضي.