كتبت الأسبوعية الفرنسية « جون أفريك » في إطار مواكبتها للزيارة الملكية لروسيا الاتحادية، أن زيارة العاهل المغربي لروسيا ولقائه بالرئيس فلاديمير بوتين تدخل في إطار مساعي المغرب للبحث عن تحالفات اقتصادية، ودعم جديد لملف قضية الصحراء الغربية. وأشارت « جون أفريك »، إلى أن هذه الزيارة تراهن على إعطاء نفس جديد للعلاقات الاقتصادية بين المغرب وروسيا الاتحادية، ولا أدل على ذلك الوفد المغربي المرافق للملك محمد السادس، المتكون من وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر اعمارة، والتجهيز والنقل، والبيئة، فضلا عن قطاعات السياحة، والأعمال. وذكر المصدر ذاته أنه رغم ارتفاع المبادلات التجارية بين البلدين إلى 2.5 مليار دولار في عام 2015، فان الميزان التجاري لازال يعاني إلى حد كبير من العجز. فالمملكة تصدر إلى روسيا، منتجات فلاحية ذات قيمة مضافة منخفضة تتكون أساسا من (الحمضيات والأسماك والطماطم) في حين يستورد المغرب الهيدروكربونات. وأضافت « جون أفريك »، أن التعاون الاقتصادي بين المغرب وروسيا لازال ضعيفا رغم التئام المنتدى الاقتصادي المغربي الروسي في يونيو 2014، والذي شارك فيه أزيد من 120 شركة مغربية والعديد من المستثمرين الروس، مشيرة إلى أن المغاربة لم يستطيعوا اختراق السوق الروسية لأسباب لوجيستيكية (عدم كفاية الخدمات الجوية)، و بسبب عدم استقرار العملة الروسية. وفي المجال السياحي، دفع الانخفاض الكبير في عدد السياح الفرنسيين والألمان، المغرب إلى البحث عن سياح دول روسيا والصين، حيث تطمح المملكة إلى بلوغ 800 ألف سائح روسي بحلول عام 2020. أما على المستوى السياسي، فالعلاقات المغربية الروسية متجذرة في التاريخ، حتى في مرحلة « الحرب الباردة » بين المعسكرين الغربي والشرقي، حيث كان الملك الراحل الحسن الثاني حريصا خلال هذه الفترة على الحياد بين المعسكرين والحفاظ على علاقات جيدة معهما، كما تؤكد ذلك الباحثة بمركز « جاك بورك »، « يسرى أبورابي ». فالتقارب بين البلدين، تردف « جون أفريك »، ليس إذن بجديد، لكن الجديد هو أن زيارة الملك لروسيا الاتحادية تأتي رغبة من المملكة في تنويع شركائها الإقليميين، وحرصها على أن تكون مركزا « اقلييما » بشمال أفريقيا، خصوصا بعد تدهور علاقتها مع الاتحاد الأوربي، الشريك التجاري الأول للمغرب، وعقب التصريحات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة، بان كيمون. وأضافت « جون أفريك »، أن روسيا عضو فاعل في مجلس الأمن وتملك حق الاعتراض « الفيتو »، متسائلة إن كانت ستقدم دعمها للمغرب في هذه المرحلة الحرجة التي يجتازها ملف الصحراء بعد تصريحات بان كيمون؟ قبل أن تؤكد أن موسكو تحرص على تبني موقف حيادي إزاء النزاع المفتعل حول الصحراء، رغم أن بوتين لا تخفي مساندته للجزائر، أحد أبرز زبنائه في مجال الأسلحة على الصعيد المغاربي والأفريقي.