شن الفريق الاتحادي مساء أول أمس هجوما لاذعا على فتاوي عبد الباري الزمزمي، حيث وصفت أمينة بنمسعود البرلمانية عن حزب الوردة تلك الفتاوي ب"المشجعة على ممارسات رديئة" والصادرة عن "شخص يلبس ذاته صفة " المرجعية" المالكية، ويجمع بين الممارستين الدينية والسياسية. وأبدت بنمسعود استغرابها من تساهل وزارة التوفيق من فتاوي "يستحي الناس الحديث فيها" بل وتشجع على "الممارسات الجنسية شاذة". وأضافت بنمسعود أن أضرار فتاوي الزمزمي لا تقف عند الجانب الأخلاقي للمجتمع فقط، بل تمس صحة الشابات والشبان خاصة المراهقين منهم، حيث تعطي هذه الفتاوى انطباعا مغلوطا عن المجتمع المغربي وأولوية إهتماماته وإنشغالاته، وتنشر ثقافة الإبتذال والتسيب في الإجتهاد وتشكل إخلالا بضوابط الفتوى المؤطرة في المغرب دينيا وعلميا ومؤسساتيا.
إذ عادت قضية الفتاوى المثيرة التي أطلقها الشيخ عبد الباري الزمزمي لترخي بظلالها على العمل البرلماني حيث وجد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية نفسه في الزاوية الضيقة وهو يتعرض لسيل من انتقادات البرلمانيين الاشتراكيين حول انتشار فتوى غريبة، موضحا أن الفتاوى في تاريخ المسلمين كانت دائما تتصف ب"الحياء"، خاصة فيما يتعلق بعلاقة الرجل بالمرأة، رغم أنه يضيف التوفيق "لا حياء في الدين".
وانتقد التوفيق بشكل ضمني فتاوي عبد الباري الزمزمي معتبرا إياها:"مجرد رأي لا يمكن التحكم فيه".
مضيفا، إن أي فتوى لا تصدر عن مؤسسة الإفتاء التابع للمجلس العلمي الأعلى، هي مجرد رأي شخصي غير ملزم لأحد.
مؤكدا في ذات الصدد، أن الفتوى الرصينة والمؤثرة في حياة الناس هي التي تصدر عن المؤسسة المخول لها دستوريا ذلك، وبشكل جماعي، حتى أن الظهير المحدث لمؤسسة المجلس العلمي الأعلى، يؤكد ألا تصدر الفتاوى داخله إلا بالإجماع.
إلى ذلك دعا التوفيق بنزع أي تعظيم عن مثل هذه الآراء الشخصية في إشارة لفتاوي الزمزمي، لأنه باسم الدين يضيف وزير الأوقاف تظهر عجائب حيث يوجد مستهلكين لهذا النوع من الآراء.
غير أن التوفيق اقر أنه لا وجود لآليات التحكم في زمن حرية التعبير فيما يقوله الناس.
يبدو أن فتاوى الزمزمي باتت في حد ذاتها مادة للدراسة والنقد والمعارضة أيضا، لاسيما بعد أن "هاجرت" إحدى فتاويه لتصل إلى البرلمان المصري مؤخرا، وهي المتعلقة بجواز الزوج مضاجعة زوجته بعد ست ساعات على وفاتها!!