وصف فتاوى الزمزمي والمغراوي بأنها غير جادة ومجرد خواطر كشف محمد يسف، الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، عن بعض أغرب وأطرف الأسئلة التي استفتي فيها المجلس وهي تتعلق بسؤال تقدمت به "الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات" (ANRT)، لمعرفة رأي الشرع قبل الترخيص لإحدى الشركات التي اتخذت اسما مثيرا يحمل إيحاءات جنسية. لكن يسف لم يكشف عن إسم الشركة ولا عن الفتوى التي صدرت عن المجلس للرد على السؤال الموجه له. وقال يسف في حديث مع جريدة "الشرق الأوسط"، إن "علم الفتوى يعرف اضطرابا لا حدود له، على مستوى مضمون الفتاوى التي تصدر"، وحذر من خطورة الفتوى "على ثقة الناس في شريعتهم وفي قدرة علمائهم على ضبط حياة المتدينين وتمثيل شرع الله تمثيلا صحيحا". وانتقد يسف الفتاوى التي سبق أن صدرت عن عبد الباري الزمزمي ومحمد عبد الرحمن المغراوي، دون أن يذكرهما بالإسم، خاصة الفتاوى الصادرة عن الزمزمي من قبيل الإفتاء بجواز شرب المرأة الحامل للخمر بدافع الوحم، أو جواز مجامعة الرجل لزوجته الميتة بعد مفارقة الروح لجسدها، أو تلك الصادرة عن المغراوي القاضية بتزويج الطفلة التي تبلغ من العمر 9 سنوات، ووصف تلك الفتاوى ومواضيعها بأنها من «النوازل الغريبة التي لا يمكن النظر إليها على أنها إفتاء جاد، وإنما هي خواطر وسوانح خطرت ببال أصحابها، لا تلامس هموم الناس وقضاياهم الحقيقية"، على حد تعبيره. ومن بين نماذج الفتاوى التي أجابت عنها الهيئة المكلفة بالفتوى التابعة للمجلس العلمي، ذكر يسف طلب فتوى من وزارة التجهيز والنقل حول بيان حكم الشرع الإسلامي في استعمال أجهزة لرصد الكحول لدى السائقين، فأفتت بجواز ذلك. وأفتت في سؤال وزارة الأوقاف حول جواز إجراء القرعة بين المرشحين لأداء فريضة الحج، باعتباره حلا يرضي الراغبين في الحج، وليستجيب في الوقت نفسه للظروف الضاغطة وتجنب الاكتظاظ بالديار المقدسة التي يقصدها الحجاج من جميع أنحاء العالم. وأجازت في فتوى أخرى دخول المرأة الحائض للمسجد قصد التعلم والتعليم. ومن بين طلبات الفتوى التي وردت على الهيئة من خارج المغرب، طلب مسجد ليون الكبير بفرنسا رأي الشرع في مسألة "الموت الرحيم" أو ما يعرف برصاصة الرحمة، وهي وسيلة يتم اللجوء إليها في القتل، وأفتت الهيئة بعدم جوازه. إلى ذلك، توصلت الهيئة المكلفة بالإفتاء بسؤال من دار الفتوى التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى بأستراليا لإبداء الرأي الفقهي حول تحميل مسؤولية التعرض للاغتصاب للمرأة غير المحجبة، وكان جواب هيئة الإفتاء المغربية أن "على المرأة أن تلتزم باللباس الشرعي والآداب الإسلامية، غير أن خروجها على حال مخالف لهذه الآداب لا يبرر الاعتداء عليها". وعن القيمة القانونية والإلزامية للفتوى، قال يسف: "إنها تختلف عن الحكم القضائي المشمول بالإلزام والتنفيذ". وأوضح أن "الفتوى إخبار بحكم شرعي لا على وجه الإلزام، في حين أن القضاء إنشاء للحكم الشرعي على وجه الإلزام المشمول بالتنفيذ"، على خد قوله. --- تعليق الصورة: محمد يسف (يسار) إلى جانب أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
