المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو لإضراب وطني يوم 24 فبراير الجاري

قررت المنظمة الديمقراطية للشغل الانخراط في الإضراب الوطني ليوم 24 فبراير الجاري، الذي دعت له المركزيات النقابية الأربع، احتجاجا على تعنت حكومي عبد الإله بنكيران في الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
وأوضحت المنظمة الديمقراطية للشغل في بلاغ لها، توصل فبراير كوم بنسخة منه، أن الحكومة اختارت إعدام صندوق المقاصة ورفعها لأسعار المواد الغذائية الأساسية وتدمير الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة بما فيه نظام الراميد؛ علاوة على تجميدها للأجور والترقي المهني، لضرب القدرة الشرائية للطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة.
ودعت المنظمة كافة مناضليها للمشاركة في الإضراب الوطني للتنديد بالسياسة اللاجتماعية التفقيرية والتجوعية لحكومة بنكيران من أجل مطالبتها بالتراجع عن قراراتها المخزية، ولوضع حد لسياسة التقشف وانعدام الأمن الاجتماعي.
وطالبت المنظمة من حكومة بنكيران باحترام مقتضيات مدونة الشغل والاتفاقيات الدولية وخاصة المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 وإلغاء الفصل 288، هذا فضلا عن ضرورة إلغاء للمرسومين المشؤومين المتعلقين بفصل التدريب عن التوظيف وتخفيض منحة التكوين وإدماج الأطر المعطلة في أسلاك الوظيفة العمومية وتطبيق مقتضيات المرسوم الوزاري لسنة 2011 .