في خطوة محرجة لرئيس الحكومة، يقدم يوم الأربعاء من هذا الأسبوع الاتحاد الاشتراكي تعديلات على مشروع قانون "ما للملك وما لبنكيران" بمجلس النواب. إذ قلص تعيينات الملك في 27 مؤسسة استراتيجية، واحتفظ له ب 11 مؤسسة فقط من أصل 38 مؤسسة، التي خول فيها مشروع القانون التنظيمي التعيين للملك، وبذلك يوسع الاتحاد صلاحيات رئيس الحكومة وإن كان يُفترض فيه أن يعارضه، وأضافت يومية "أخبار اليوم" التي اوردت الخبر في عدد الأربعاء من هذا الأسبوع أنه على النقيض من ذلك، اختار حزب الأصالة والمعاصرة اقتراح تعديلات بحذف 8 مؤسسات من اللائحة التي كانت مخصصة لبنكيران وإلحاقها بصلاحيات الملك.