وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية ليومه الأربعاء، (25 أبريل 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "اعتقال قبطان بتهمة سرقة بنزين ثكنة بمركش"، و"مجهولون يختطفون طالبة من أمام الكلية بمارتيل"، و"بنكيران لأخنوش: أنا اقترحتك وزيرا للفلاحة حتى قبل تعييني رئيسا للحكومة"، و"تفكيك شبكة لسرقة الذهب بالرباط"، و"الاتحاد يريد تقليص تعيينات الملك والبام يوسعها"، و"القطارات تقتل 100 مغربي سنويا منهم 40 منتحرا". ونبدأ مع "الصباح"، التي أفادت أن الضابطة القضائية للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بمراكش، أحالت، أخيرا، ضابطا في الجيش، برتبة قبطان، في حالة اعتقال على مديرية العدل العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، وارتأت مديرية العدل العسكري إحالة القبطان على قاضي التحقيق، الذي أمر بوضعه رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، وإيداعه السجن المحلي بسلا. وألقي القبض على المشتبه فيه من طرف الدرك، في أعقاب أبحاث على خلفية العثور على كمية من البنزين المسروق تقدر بحوالي 127 طنا. من جهتها، كتبت "المساء"، أن مدينة مرتيل عرفت، زوال أمس، عملية اختطاف جديدة لطالبة تسمى "فاطمة"، تقطن بمدينة تطوان وتتابع دراستها بشعبة الأدب العربي بكلية الآداب العربي والعلوم الإنسانية بمرتيل. واستنادا إلى شهادة إحدى الطالبات، فإن مجهولون كانوا يستقلون سيارة من الحجم الكبير، سوداء اللون، خرجت من أحد الأزقة المجاورة للكلية، قبل أن يقوم أحد الأشخاص بفتح الباب الجانبي للسيارة ويجر الفتاة من شعرها إلى داخل السيارة، التي انطلقت في اتجاه تطوان. وفي خبر آخر، أكدت الصحيفة، أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، قال إنه اقترح عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، حتى قبل تعيينه رئيسا للحكومة. وخاطب بنكيران أخنوش قائلا: "اقترحتك قبل تعييني رئيسا للحكومة"، ثم أضاف "لقد كان هذا التوجه في محله، ونحن نفرح عندما تلتقي إرادة المؤسسات مع الإرادة الملكية، وعلى من يريد غير ذلك، أن يبحث عن حكومة أخرى وتوجه آخر". وفي موضوع آخر، أكدت اليومية نفسها، أن مصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، أحالت، صباح أول أمس، على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، ملف شبكة متخصصة في سرقة الذهب، تم تفكيكها، السبت الماضي، بحي العكاري في الرباط، من قبل عناصر القسم القضائي التابع للمجموعة السادسة للبحث بمصلحة الشرطة القضائية بالرباط. أما "أخبار اليوم"، فأبرزت أنه في خطوة محرجة لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يقدم اليوم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تعديلات على مشروع قانون "ما للملك وما لبنكيران"، بمجلس النواب، إذ قلص تعيينات الملك في 27 مؤسسة استراتيجية، واحتفظ له ب11 مؤسسة فقط، من أصل 38 مؤسسة التي خول فيها مشروع القانون التنظيمي التعيين للملك، وبذلك يوسع الاتحاد الاشتراكي صلاحيات رئيس الحكومة، وعلى النقيض من ذلك، اختار حزب الأصالة والمعاصرة اقتراح تعديلات بحذف 8 مؤسسات من اللائحة التي كانت مخصصة لبنكيران، وإلحاقها بصلاحيات الملك. وفي موضوع آخر، كشف وزير النقل والتجهيز، عبد العزيز الرباح، أن مائة وفاة تسجل سنويا في السكك الحديدية، بسبب حوادث يروح ضحيتها مواطنون يضطرون إلى عبور السكة، وأوضح الرباح أن أربعين من بين المائة حالة هي حالات انتحار، وباقي الحوادث يقع في الممرات غير المحروسة، وبعضها ممرات عشوائية يخلقها السكان من تلقاء أنفسهم.
