أوردت "أخبار اليوم المغربية" أن نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسىة المدينة الذي ترأس اللجنة الوزارية المعدة للتعديلات على دفاتر مصطفى الخلفي لقنوات القطب العمومي، قال إن تدخل الملك في دفاتر التحملات كان في الوقت المناسب وبسند دستوري باعتباره حكما، الأمر الذي جنب المغرب الدخول في حرب إديولوجية مجتمعية على شاكلة التي عرفها تقديكم سعيد السعدي، وزير التنمية الإجتماعية في حكومة عبد الرحمن اليوسفي، لحظة إدماج المرأة في التنمية. أما بخصوص الجدل الحكومي بشأن مرسوم قانون "ما للملك وما لبنكيران" فقد كشف بنعبد الله أنه عارض الصيغة التي تقدم بها الوزير الحركي المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عبد العظيم الكروج، لأنه همش دور الوزير في تعيين كبار موظفي الدولة.