واصل عبد العزيز أفتاتي دفاعه عن المطلب الشعبي بإلغاء معاشات البرلمانيين، واعتبر أن النقاش المثار حاليا نقاش صحي للتعبير عن رأي المجتمع ورأي الناخبين، مؤكدا أنه من باب النزاهة غير معقول أن يتصدى البرلمان لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد دون أن يراجع نظام معاشات نوابه الذي لا أساس له. وفي تصريح لفبراير كوم، أشار النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي إلى وجوب التساؤل أولا حول استحقاق البرلمانيين للاستفادة من هذا المعاش، لأنه تساؤل مشروع وبدون الإجابة عنه سيدوم النقاش طويلا، وأردف قائلا: إن اجتزنا هذا السؤال ووجدنا له الجواب، آنذاك يمكن أن نناقش أمور المعاش الأخرى، لأنه أن تكون نائبا عن الشعب لا يعني أنك مشغل أو موظف. وأضاف أن ما يسمونه معاش البرلمانيين لا يجب أن يطلق عليه هذا الاسم، لأنه ريعي وإذا أردنا أن نسميه معاشا فيجب أن تتوفر فيه أربعة عناصر، وهي السن الذي يحيل على التقاعد لأنه هناك متقدمين في السن في البرلمان، وثم نسبة مساهمة البرلمانيين أمام نسبة مساهمة البرلمان، وثالثا نسبة الاستفادة التي لم تحدد في نسبة مئوية حيث يستفيد النواب من مبلغ ألف درهم عن كل سنة، ورابعا يجب أن يحدد أساس احتساب هذا المعاش، ثم كشف أن النائب يساهم بملغ 2900 درهم والبرلمان يساهم بنفس المبلغ. وأسماها عبد العزيز أفتاتي بالمعاشات السرية لأنها لم تنشر في الجريدة الرسمية في المملكة ولا أساس لها، ثم كشف أن هناك أنظمة استثنائية وصفها بالأنظمة التي تمرر تحت الطاولة والتي لا تنشر في الجريدة، مضيفا أنه من حق الشعب أن يعرف كل شيء عن نوابه. وفي الأخير طلب أفتاتي من الشعب ان يضغط على النواب وعلى الأحزاب لأجل طرح الموضوع للنقاش وإلغاء هذا المعاش، ووجه كلمته لمن يقود هذه الحملة من النشطاء بإحراج الأحزاب المغربية بمطالبتهم الإفصاح عن موقفهم في هذا الشأن.