بعد الضوء الأخضر الذي أعطاه مساء أمس بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، لبدء المشاورات من أجل تشكيل أغلبية حكومية جديدة "لمواصلة برنامج الإصلاحات وتنزيل الإصلاحات الكبرى على قاعدة الانسجام الحكومي وإعادة توجيه الجهد نحو القضايا ذات الأولوية مع اعتبار عامل الزمن" كما يضيف البلاغ، نقرأ عبر الموقع الإلكتروني للحزب رسائل، مفادها أن تدبير التفاوض حول أغلبية جديدة، التي باتت خيار الحزب الآن، عليه أن يأخذ بعين الاعتبار ثوابت الحزب قبل خياراته، وهي الثوابت التي أسهب مقال على الموقع في الحديث عنها، مؤكدا أن عليها أن تمنح الحزب أولا سقفا مرسوما لتعاطي ينسجم ومنهجيته. وأول شروط هذا السقف حسب المقال، أن يتم الحسم الكلي في انسحاب حزب الاستقلال عبر تقديم رئيس مجلس النواب كريم غلاب لاستقالته من منصبه "بحكم أن هذه الصفة هي ثمرة التحالف الحكومي، الذي يقتضي فضه من بين ما يقتضيه أخلاقيا وسياسيا تقديم غلاب لاستقالته".
ثاني هذه الثوابت حسب ذات المقال، البحث في ما يترتب عن أغلبية جديدة، من حيث هل سيتسع المجال "لإمكانية إحداث خلخلة للهندسة الحكومية، أو تغييرات جوهرية في بنية الحكومة ووزرائها، أم أنه سيبقى منحصرا في ملأ الفراغ الحاصل، مع إمكانية فتح هامش محدود يوضع كسقف للتغييرات الممكنة".
ليختم المقال بالتأكيد على أن "اللجوء إلى هذا الخيار أو ذاك، إنما هو في المحصلة، ثمرة لتوفر هذا الثابت أو انعدام ذاك في لحظة التفاوض سواء منها الدستورية أو السياسية".