"الفصل ال47 من الدستور واضح فيما يخص تقديم وزراء استقالتهم فرديا أو جماعيا من الحكومة" الكلام للحسن بنساسي باحث وقيادي في حزب الاستقلال، الذي أضاف في تصريح ل "فبراير.كوم" قائلا إن ما يبث فيه وزراء حزب الاستقلال الآن مع الأمين العام للحزب، هو كيفية تقديم الاستقالة فرادى أو جماعة، في رده على سؤال بخصوص التأخير في تقديم الاستقالة المعلن عنها كتابيا لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. بنساسي قال أيضا أن تقديم الاستقالة لا يعني رئيس الحكومة فقط، وإنما يعني كافة وزرائها، حيث عليهم أن يحاطوا علما بها جميعا رسميا. وعن تأكيد توقيع وزير التربية الوطنية محمد الوفا لاستقالته مع بقية وزراء الحزب من عدم ذلك، وإمكانية احتفاظ بنكيران بالوفا في منصبه، قال بنساسي دون إشارة لاسم الوفا أنه تاريخيا إن رفض وزير تقديم استقالته من منصبه بطلب من حزبه، يعتبر نفسه خارج مؤسسته، مضيفا أن بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال الصادر أمس كان واضحا، وأن للملك دستوريا أن يطلب من وزير ما البقاء في منصبه، إذا ما ارتأى ذلك، وإن كان حزبه خارج الأغلبية الحكومية، مستشهدا بحالتي كل من وزير الفلاحة والصيد البحري لولايتين من بينها الحالية عزيز أخنوش، والوزير بحكومة محمد كريم العمراني في السبعينيات الطيب بن الشيخ، الذي حافظ على حقيبته الوزارية، بطلب من الحسن الثاني، بالرغم من توجه حزبه التجمع الوطني للأحرار من الحكومة إلى المعارضة. بنساسي قال أيضا أن أداء فريقه البرلماني في مجلس النواب لن يتغير بتغير تموقع الحزب السياسي، ف"كل ما يهم البلاد والعباد نحن معه سواء كنا بالأغلبية أو المعارضة، المعارضة المسؤولة والبناءة حسب الفصل العاشر من الدستور".