حملت الجامعة الوطنية لعمال السكك الحديدية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الإدارة العامة للمكتب الوطني للسكك الحديدية مسؤولية التأخر « في انجاز مشروع السكن الاجتماعي وإخراج الترقية العمودية » محذرة من « خطورة تدبيرها للمناولة التي أصبحت تهدد مستقبل المهن السككية المرتبطة بالسلامة » وعبر المكتب الجامعي في بلاغ توصل موقع « فبراير.كوم » بنسخة منه أنه يعبر عن « أسفه العميق لغياب إرادة حقيقية في إخراج مشروع السكن الاجتماعي لحيز التنفيذ رغم حجم الانتظارات التي خلقتها وعود الإدارة مند أكثر من أربع سنوات » على البرتوكول الذي تم فيه الاتفاق مع المدير العام على بناء السكن الاجتماعي للسككيين. واعتبر ذات المصدر أن طول مدة التأخر و غياب أية إشارة عملية كالبداية في بعض المشاريع، « وضعت مصداقية وجدية هذا المشروع الهام محل تشكيك » مطالبات بالإعلان عن المؤسسة المكلفة بانجاز المشروع بكل هياكلها من موارد بشرية و وسائل العمل وإصدار نشرة خاصة تتضمن تفاصيل المشاريع المسطرة والجدول الزمني لانجازها بالإضافة إلى « تأسيس لجن جهوية تمثل المستفيدين تحت إشراف مشترك لمجلس الشؤون الاجتماعية ومديرية الموارد البشرية ».