استشاط مرسي غضباً في التاسعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء قبل يوم من خطابه, حينما فوجئ بالكشف عن سيناريو خارطة المستقبل للقوات المسلحة, فطلب على الفور تسجيل خطاب مرتجل للشعب يذيعه التليفزيون المصري, وهو الخطاب الذي بدأ التلفزيون إذاعته في الحادية عشرة و35 دقيقة مساء, واستمر45 دقيقة. واضافت التقارير ذاتها أنه في الساعة الثامنة، من مساء أمس الأربعاء، كان الاجتماع الذي دعت إليه القوات المسلحة ما زال منعقدا، والذي ضم إلى جانب القيادات العسكرية شيخ الأزهر، وبابا الإسكندرية، والدكتور محمد البرادعي مفوضا من اتحاد قوى 30 يونيو، وثلاثة من أعضاء حركة تمرد، وعددا من الخبراء الدستوريين والقانونيين، وممثلين للأجهزة الأمنية، والدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، وجلال مرة أمين عام الحزب.
وفي التاسعة مساء، ومن خلال مؤتمر صحافي موسع، حضره كل المشاركين في الاجتماع، أعلن الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي البيان الذي تم التوصل إليه، والذي تضمن نقل السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذي يعني عزل رئيس الجمهورية محمد مرسي من منصبه. إجراءات فورية وعلى الفور, اتخذت القوات المسلحة مجموعة من الإجراءات، أهمها نقل الرئيس من دار الحرس الجمهوري، والتحفظ عليه ومعه أسرته في مكان غير معلوم، وتم إبلاغ جميع المطارات والموانئ بالقرار، كما صدر قرار آخر بمنع طائرة الرئيس من التحرك أو الإقلاع، في الوقت الذي تسلمت فيه إدارة الشؤون المعنية بالقوات المسلحة مبنى التلفزيون بماسبيرو لإدارته، وقد غادر صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام المبنى نهائيا حاملا متعلقاته، كما تم وضع خطة تأمين كاملة لمدينة الإنتاج الإعلامي أيضا.
ورفض محمد مرسي عرضاً بمغادرة البلاد إلى اليمن أو قطر أو تركيا، أو إلى أي جهة أخرى يحددها، كما رفض إعلان التنحي بمحض إرادته، وهو الأمر الذي جعل القوات المسلحة تستعين بدستوريين وقانونيين لصياغة البيان، بالإضافة إلى كل من شيخ الأزهر والبابا، لضمان الدعم الديني، والدكتور البرادعي كنائب عن القوى السياسية، وثلاثة من أعضاء تمرد عن الشارع المصري، وذلك حتى يخرج البيان معبراً عن الأطياف المختلفة. وسرعان ما جاء عرض من جماعة الإخوان المسلمين، نقله أحد القادة إلى وزير الدفاع، بأن الجماعة توافق على تنحي الرئيس والابتعاد عن الحكم، إلا أنها تطلب مهلة يومين آخرين للتشاور وتنظيم نفسها، والاستعداد للوضع الجديد، إلا أن العرض وجد رفضاً جماعياً، وتصميماً على الاستمرار في الإجراءات وإعلان البيان. وتقول «الأهرام» إن السبب وراء تأخير إذاعة البيان أمس الاول، هو خلاف مع حزب النور، الذي كان يصر على عدم تعطيل الدستورحرصا منه على بقاء النصوص الخاصة بالشريعة الإسلامية، إلا أنه تم الاتفاق في نهاية الأمر على تعطيل العمل بالدستور مؤقتاً. وقد شهدت الساعات الأولى من صباح أمس اتصالات مكثفة من الجيش بعدد من القوى والأحزاب السياسية والائتلافات الثورية، جاءت متزامنة مع إجراءات أمنية مشددة على الأرض، تضمنت اعتقال عدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، في الوقت الذي تمت فيه زيادة التأمين العسكري لسيناء، وأنفاق مدينة رفح، وإرسال تهديد واضح إلى حركة حماس يحذر من محاولات العبث بأمن مصر.