أعدت حكومة بنكيران حصيلة عملها الحكومي في التسيير، والذي يتضمن أهم انجازاتها خلال سنة 2012 ، وتتكون هذه الوثيقة من 72 صفحة، هذه الوثيقة التي تم تسريبها إلى بعض وسائل الإعلام قبل البرلمان، وجدت طريقها إلى النشر في جريدة المصباح التي يشرف عليها الجناح الدعوي للحزب، قبل موقع العدالة والتنمية نفسه. ولا شك في أن عدم احترام البرتوكول قي توجيه التقرير إلى البرلمان قبل الإعلام، سيثير زوبعة داخل المؤسسة التشريعية، وستتخذها المعارضة حجة للاستمرار في مقاطعة الجلسات الشهرية لرئيس الحكومة. خاصة وأنها ظلت تطالبه عبر رسائل كتابية من أجل الحضور لتقديم الحصيلة السنوية كما يقر الدستور بذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن الوثيقة المتضمنة للحصيلة، توزعت على على خمسة محاور هي تعزيز الهوية الوطنية الموحِّدة وصيانة تلاحم وتنوع مكوناتها والانفتاح على الثقافات والحضارات، وترسيخ دولة القانون والجهوية المتقدمة والحكامة الرشيدة الضامنة للكرامة والحقوق والحريات والأمن والقائمة على المواطنة الحقة وربط المسؤولية بالمحاسبة والحقوق بالواجبات ومواصلة بناء اقتصاد وطني قوي.
أما المحور الثالث فيتعلق بمواصلة بناء اقتصاد وطني قوي متنوع الروافد القطاعية والجهوية وتنافسي ومنتج للثروة وللشغل اللائق وسياسة اقتصادية ضامنة للتوزيع العادل لثمار النمو، فيما يتناول المحور الرابع إنجازات الحكومة في مجال تطوير وتفعيل البرامج الاجتماعية بما يضمن الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية خصوصا التعليم والصحة والسكن، ويكرس التضامن وتكافؤ الفرص بين الأفراد والفئات والأجيال والجهات، أما المحور الخامس فيتطرق لتعزيز التفاعل الإيجابي مع المحيط الجهوي والعالمي وتقوية الأداء العمومي لخدمة المغاربة المقيمين في الخارج.
ومن خلال هذه المحاور الخمسة عددت حكومة ابن كيران الالتزامات التي التزمت بها في برنامجها الحكومي وما تم إنجازه إلى حدود يونيو الجاري.