تلقت اللجنة المركزية للانتخابات التي يرأسها كل من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ومحمد حصاد، وزير الداخلية، تعليمات من جهات عليا من أجل فتح تحقيق عاجل في الاتهامات التي وجهتها قيادات من الأحزاب السياسية، في مقدمتها نبيل بن عبد الله، إلى مستشارين بشأن استعمال المال الحرام في السباق نحو الغرفة الثانية. و وفق يومية « المساء » التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد، فإن نشر أسماء المتابعين لم يتم إلا بعد التأشير عليه من لدن تلك الجهات. وقالت المصادر ذاتها إن أوامر صارمة أعطيت من أجل محاسبة جميع الأحزاب السياسية المتورطة في تقديم أي شكل من أشكال الرشاوى.