راسل البروفيسور حكيمة حميش رئيسة جمعية محاربة السيدا والنقيب عبد الرحيم الجامعي رئيس المرصد المغربي للسجون، رئيس الحكومة ووزير العدل و الحرياتو المندوب العام للادارة العامة للسجون، والامين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان. أما موضوع الرسالة الاحتجاجية، فلم يخرج عن الاحتجاج على بلاغ المندوبية العامة لادارة السجون بخصوص وفاة معتقل سلفي بسجن آيت ملول.
اطلعت جمعية محاربة السيدا و المرصد المغربي للسجون على البلاغ المنشور من طرف المندوبية العامة لادارة السجون بخصوص وفاة معتقل سلفي بسجن آيت ملول الذي كان متعايشا، قيد حياته، مع فيروس نقص المناعة البشري المكتسب . وقد سجلنا بقلق و أسف شديد ما جاء في هذا البلاغ الذي استعمل معلومات عن الحياة الخاصة لهذا المعتقل مستقاة من رسالة سبق أن أرسلها للأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان. اننا اذ نسجل أنه قد ثم التشهير بهذا المواطن، ووصمه واستعمال معلومات خاصة بملفه الصحي وبحياته الخاصة وهو ما يعتبر خرقا لحقوقه الإنسانية. بحيث أنه اذا كان من حق ادارة السجون الاطلاع على مراسلات السجناء لدواعي أمنية، فانه ليس من حقها استعمال المعلومات المتضمنة في هذه الرسائل لغايات اخرى قد تمس كرامة وحقوق هؤلاء السجناء. اننا نعتبر ما أقدمت عليه المندوبية العامة لادارة السجون بخصوص هذه الحالة، خرق سافر لحقوق هذا السجين المتوفي وكذلك خرق لحقوق عائلته وأصدقائه ومحيطه مما قد يؤدي الى الحاق الأذى بهم. إن بلاغ المندوبية العامة لادارة السجون يجانب الصواب و يسير في اتجاه معاكس لجهود الدولة المغربية ومنظمة الصحة العالمية OMS ووكالة الاممالمتحدة لمحاربة السيدا ONUSIDA في محاربة الوصم و التمييز الذي يطال الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري المكتسب ، و الفئات الأكثر عرضة لمرض السيدا. مجهود ما فتئ المغرب يؤكده من خلال مخططاته الاستراتيجية لمحاربة السيدا المبنية على احترام الحقوق الانسانية للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري المكتسب و كذلك من خلال اعماله للتوجيهات الأممية الخاصة بذلك كان آخرها التقرير الذي وضعه المغرب لدى هيئة الأممالمتحدة بشأن تفعيل اعلان الالتزام في مكافحة الايدز UNGASS ، وقد طالبت الأستاذة حميش والأستاذ الجامعي يد رئيس الحكومة المغربية، بالتدخل للإعتذار لعائلة هذا السجين المتوفي وكذلك جبر الاضرار المترتبة عن هذه الأخطاء و الخروقات