نادي قضاة المغرب يعلق حواره مع الرميد

لم تدم الهدنة الهشة بين نادي قضاة المغرب ووزارة العدل والحريات طويلا، فقد قرر نادي القضاة وضع حد لها السبت بالمعهد العالي للقضاء في دورته العادية وتعليق الحوار الجاري مع وزارة العدل والحريات إلى حين الاستجابة لمطالبه مع التهديد بالضغط واللجوء إلى «جميع الأشكال الاحتجاجية» في خطوة تنذر بعودة لغة التصعيد بين القضاة وحافظ أختام المملكة.
ووضع المجلس الوطني لقضاة المغرب شروطه لعودة المياه لمجاريها وفي مقدمتها إيقاف البت في جميع الملفات التأديبية المتعلقة بالقضاة إلى حين صدور القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي لرجال القضاء الذي يخولهم دستوريا حق الطعن. كما طالب القضاة برفع السرية عن نشرات التنقيط والتقارير والكتب المتعلقة بالقضاة في أفق إلغائها وإيجاد صيغ أخرى للتقييم بما يكفل ضمان استقلال القضاة في ممارستهم القضائية. قضاة المملكة ووفق بلاغ مجلسهم الوطني طالبوا وزارة الرميد بتحمل الدولة لمسئوليتها في توفير الحماية اللازمة للقضاة من التهجمات والتهديدات والاعتداءات التي يتعرضون لها أثناء مزاولتهم لمهامهم، والتطبيق الصارم للقانون على جميع حالات الاعتداء التي يكون ضحيتها القضاة.

في سياق متصل انتقد نادي القضاة غياب الشفافية في أشغال مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بتدبير الوضعية الفردية للقضاة سواء في ما يخص التعيين أو الانتقال أو إسناد مناصب المسؤولية وفق معايير موضوعية مع إيجاد حل عاجل لتأخر ترقية بعض القضاة دون تبرير. ودعت شروط الحوار التي رفعها نادي ياسين مخلي، مصطفى الرميد لتحسين ظروف إقامة القضاة المتدربين بالمعهد العالي للقضاء وإعفائهم من واجبات الإقامة أسوة بما عليه الأمر في باقي معاهد التكوين التابعة للدولة، مع تسوية وضعيتهم المادية فور الانتهاء من التدريب. برلمان القضاة طالب بالتعجيل بإصدار المرسوم المتعلق بالتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة وعن الإشراف على اللجان المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية.