أكد أحمد الهايج، الرئيس الجديد للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، "إنّ السياسات المتّبعة من طرف الدولة تتسم باستمرار انتهاكات تمارس في مجال الحقوق المدنية والسياسية، والعودة القوية للاعتقال السياسي بسبب الرأي والانتماء النقابي". وأضاف الهايج، في الندوة الصحفية التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد انتخاب مكتبها المركزي الجديد من طرف اللجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر الوطني العاشر للجمعية ،.أن هناك العديد من الإضرابات التي تعرفها السجون المغربية، والتي يقوم بها مجموعة من مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وأعضاء حركة 20 فبراير"، مشيرا إلى أن التعذيب في المغرب لم يتوقف بعد". واستغل الهايج، خلال هده الندوة، التي خصصت لتقديم الخطوط العريضة لعمل الجمعية، الفرصة ليؤكد أنه لاوجود لتيار واحد داخل الجمعية، وحتى في القيادة ضدا على بعض الأقاويل التي انتشرت بخصوص سيطرة النهج الديمقراطي على أجهزة الجمعية، مضيفا: "داخل الجمعية يوجد مناضلون ومناضلات من مشارب متنوعة، وبالتالي لا وجود لتيار واحد يبسط سيطرته على أجهزة الجمعية".