دعت منظمة "أزطا أمازيغ"، الى إقامة نظام علماني يفصل الدين عن الدولة، ويكفل حقوق الافراد والجماعات بغض النظر عن انتماءاتهم ومعتقداتهم. الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، استنكرت في بيان لها الفتوى التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى حول فتوى الردة، والتي أعتبرت أنها تتنافى "بشكل صارخ" مع التزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الانسان وحقوق الشعوب. واعتبرت أن السكوت عن هذه الممارسات هي مساندة ضمنية لفحواها المنافي للحقوق والحريات التي ترسخها المنظومة الشريعية لحقوق الانسان، وتراجعا عن القيم والمبادئ والالتزامات الوطنية في هذا المجال.