علمت "فبراير.كوم" من مصدر برلماني داخل الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الفريق سيتوجه بطلب للجنة المالية قصد جر وزير المالية، نزار بركة، والوزير المنتدب ادريس الأزمي، للمساءلة حول الوضعية الاقتصادية للمغرب، خاصة بعد إقرار خصم 15 مليار سنتيم من ميزانية الاستثمارات. وأوضح المصدر ذاته، أن الفريق دخل في هذه الخطوة بعد الطلب الذي وجهه أمس، قصد جر الحليمي مندوب السامي للتخطيط وشكيب بنموسى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي عين سفيرا للمغرب بباريس، لتدارس قرار الحكومة بخصم 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار المقررة برسم القانون المالي لسنة 2013 المصادق عليه من طرف البرلمان. وأكد مصدر "فبراير.كوم" أن المكتب السياسي لحزب البام، يتجه بدوره إلى وضع موقف رسمي للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها المغرب على ضوء هذه المتغيرات،.
وتأتي هذه الخطوة بعد قرار مجلس الحكومة الخميس الماضي المصادقة على مشروع مرسوم 285-13-2 يقضي بوقف تنفيذ بعض نفقات الإستثمار برسم السنة المالية 2013، رغم أن مصادقة البرلمان على الميزانية لم تمر عليها سوى 3 أشهر.