انتقد لشكر حكومة عبد الإله ابن كيران، مؤكدا أنها لم تنفذ العديد من بنود اتفاق 26 أبريل الذي تم مع الحكومة السابقة، مشيرا أنه لا يحتاج إلى كلفة مالية وإنما فقط إلى مشروع قانون. وعاب على حكومة عبد الإله ابن كيران أنها تواجه الحق في الحرية والإنصاف بالحلال والحرام، مشيرا إلى جواب أحد الوزراء حول إضراب إحدى الموظفات في قطاع العدل، أنه عوض أن يجيبها بالقانون حول الاقتطاع من أجرها قال لها "هل من الحلال أن تأخذي الأجر عن يوم لم تشتغلي فيه؟"، وقال لشكر: عندما وصل الأمر في العلاقات بين مؤسسات المجتمع إلى حلال وحرام، فإن هذا يهدد مستقبل بلادنا ويخيف. وأوضح لشكر الذي كان يتحدث مع طلبة المعهد العالي للصحافة والإعلام الليلة قبل الماضية في الدارالبيضاء، أن حزبه أرسل ما يكفي من الاشارات في ظرف ثلاثة أشهر بعد انتخاب قيادته حول المعارضة التي سينتهجها، مشيرا أنها معارضة مجتمعية تتمثل في التوجه للنقابات بما فيها الاتحاد المغربي للشغل رغم العداء التاريخي الذي امتد خمسة عقود، ومعارضة حقوقية ستتأسس مع المنظمات الحقوقية من أجل الدفاع عن الحركة النسائية والحركة الشبابية.