تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بمقترحي قانون يقضي الأول بتتميم القانون رقم 65.99 والمتعلق بمدونة الشغل، حي اقترحت النائبة خديجة الرويسي وبعض عضوات الفريق، منع تشغيل الأحداث دون سنة الثامنة عشرة في أي شكل من أشكال خدمة البيوت. أما المقترح الثاني الذي تقدمت به عضوات حزب الجرار، فيتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي وذلك بالتنصيص على على العقاب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من 5000 إلى 20 ألف درهم كل من قام بتشغيل الأحداث دون سن الثامنة عشرة.
وتأتي هذه المقترحات بحسب النائبات البرلمانيات، في ظل غياب تشريع منظم لخادمات البيوت ومحدودية مقتضياته، وكذا في ظل تزايد ضحايا العنف والاعتداء الجنسي على الأطفال القاصرين.
وكان فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قد تقدم في وقت سابق، على إثر فاجعة وفاة الطفلة "فاطيم" بمدينة أكادير جراء إصابتها بحروق، بمساءلة وزير وزير الشغل وكذا وزير العدل والحريات مصطفى الرميد.