نقابات ترفض منهجية بنكيران الرامية لتفتيت التفاوض وتجزيء المطالب

أعلن الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل عن « رفضهما المنهجية الحكومية الرامية لتفتيت التفاوض، وتجزيء المطالب »، وأكدا، في المقابل تشبثهما ب »تنفيذ كل مضامين اتفاق 26 أبريل 2011 ، والاتفاقات القطاعية ».
وأعادت المركزيتان التأكيد على « رفض الإجراءات الحكومية المقياسية على حساب الإصلاح الشمولي لكل صناديق التقاعد، وضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية، والحريات النقابية، من خلال إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية، المتعلقة بالحريات النقابية ».
وقررا، خلال اجتماع قيادة المركزيتين، أمس الخميس 18 يونيو2015، قصد تقييم جولة الحوار الاجتماعي، مع رئيس الحكومة ليوم 17 يونيو 2015، قررا « إرسال مذكرة مشتركة إلى رئيس الحكومة، تتضمن مقترحات المركزيتين من أجل الحسم النهائي وتسريع الاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية ».