لهذا حرمت وزارة التعليم أزيد من 1000 أستاذ من المشاركة في انتخابات ممثلي الموظفين

عبر المنسق الوطني للأساتذة المجازين عبد الوهاب السحيمي عن استنكاره الشديد لحرمان وزارة التعليم لأزيد من 1400 أستاذ وأستاذة من المشاركة في انتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء، بناءا على « بنود قوانين و ظهائر تعود لسنة 1967 و صدرت في حالة استثناء عرفها البلد آنذاك »، على حد تعبيره.
وكانت وزارة التعليم قد اشترطت في المذكرة المنظمة لتلك الإنتخابات التي ستجرى بداية يونيو القادم، ألا يكون المترشحون قد صدرت في حقهم عقوبات تأديبية، وهو الشرط الذي لا يتوفر في مجموعة من حاملي الشهادات الجامعية الذين صدرت في حقهم إجراءات تأديبية ردا على مشاركتهم في إضراب شبه مفتوح، بداية الموسم الدراسي المنصرم، للمطالبة بالترقي المباشر بشهادة الجامعية.
وأوضح عبد الوهاب السحيمي في بلاغ صحفي، يتوفر « فبراير. كوم » على نسخة منه، أن » ما يحز في أنفسنا كثيرا السكوت غير المفهوم للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من هذا الإجراء البائد و غير المسبوق، الصادر في حق أكثر من 1400 موظف بوزارة التربية الوطنية »، مضيفا أن النقابات لم تسجل أي موقف صريح تجاه هذا الإقصاء الذي وصفه ب « غير المبرر » و « المخدوم ».