أصدر القاضي عبد الرفيع الحسوني، رئيس هيئة الحكم بابتدائية فاس أحكامه يوم الاثنين، في قضية أوراق شيكات مزورة بقيمة 200 مليون سنتيم، جرى بشأنها تبادل الاتهامات بين مستثمر أمريكي من أصل مغربي في مواجهة فقيه يشتغل مقاولا في قطاع البناء بفاس مثل أمام المحكمة في حالة اعتقال. وآخذت المحكمة المقاول/الفقيه من أجل لائحة طويلة من التهم الجنحية والتي تابعته بها النيابة العامة وقاضي التحقيق، والتي تخص»النصب والاحتيال وتزييف محرر بنكي واستعماله وإهانة السلطة العامة بتقديم أدلة زائفة تتعلق بجريمة خيالية، حيث أدانته بسنة سجنا نافذة، وأدائه تعويض قدره 240 مليون سنتيم للمستثمر الأمريكي بصفته مطالبا بالحق المدني. وأدان الحكم نفسه، الأمريكي من أصل مغربي «صام سامي بين»، بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، لثبوت تهمة تهديد الشهود على الإدلاء بشهادة وتصريحات كاذبة، وتبرئته من تهمة محاولة النصب والاحتيال، مع رفض الطلبات المدنية للمتهم المدان والذي سبق لدفاعه أن طالب الحكم له بتعويض حدده في مليون و420 ألف درهم، قيمة ما تبقى من دين وكذا الأشغال التي باشرها بالرياض السياحي للمستثمر الأمريكي- المغربي. وتعود فصول هذه القضية والتي جرت أطوارها بمدينة فاس، إلى يناير 2012، حين دخل المستثمر الأمريكي في شراكة مع فقيه يستثمر في قطاع البناء العتيق بفاس، همت إعادة ترميم منزل قديم بالمدينة العتيقة لاستغلاله في المجال السياحي، حيث قدم له مبلغا ماليا بقيمة 200 مليون سنتيم نقدا، إلا أن الفقيه/المقاول لم يجر الأشغال المطالب بها وظل يماطله إلى أن واجهه بفقدانه للمبلغ الذي صرفه في مشروع خاص به، مما دفعه تحت ضغوط الأمريكي إلى تمكينه شيكات تحمل المبلغ الذي في ذمته، ليفاجأ خلال تقديم الشيكات لوكالة الشركة العامة للابناك بفاس، بأنها مزورة. من جهته، قدم الفقيه/المقاول، تعرضا كتابيا لدى وكالته البنكية، مؤكدا أنه سلم شيكا على بياض للمستثمر الأمريكي بطلب منه بحكم علاقة تجمعه به منذ سنوات، بغرض أداء فاتورة الماء والكهرباء الخاصة بمنزل يقطن به بوسط المدينةالجديدة لعدم تمكنه من تشغيل بطاقته الأوتوماتيكية، ليفاجأ بإرجاعه للشيك الأصلي الذي سلمه الزبون للشرطة، متهما المستثمر الأمريكي بنسخ الشيك الأصلي إلى أربع نسخ وملئه بمبالغ مالية بلغت 200 مليون سنتيم، تم ضبط 3 منها بفاس، فيما حجز الشيك الرابع المزيف لدى شركة «صوفير» بمدينة الدارالبيضاء.