وضع رئيس الحكومة مطلب التعديل الحكومي الذي ظل يلوح به حميد شباط، خارج أجندة اجتماع الأغلبية الحكومية، نهاية الأسبوع الماضي، ولم يطرح شباط بدوره فكرة تعديل الحكومة، بدعوى تفويض رئيس الحكومة مهمة تدبير العامل الزمني لقضية التعديل، سيما أن التقاليد السياسية استقرت في عهد الملك محمد السادس، على ضرورة إجراء تعديل حكومي مع نهاية النصف الأول من الولاية الحكومية، وهو الأمر الذي تم خلال الحكومات السابقة، كان آخرها، وإن بدرجة متفاوتة، في عهد حكومة عباس الفاسي. وقالت "الصباح" التي أوردت هذا الخبر في عدد الأربعاء 6 مارس، أن تنازل شباظ عن شرط التعديل، تم باتفاق بينه وبين رئيس الحكومة، مشيرة إلى أن رئاسة تحالف الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، تبنت مجموعة من التعديلات بشأن ميثاق الأغلبية، منها إعادة حصر الأولويات بناء على البرنامج الحكومي، وتهم بالأساس التشاور من أجل إصلاح صندوق المقاصة ...