ذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية، أن وزارة الخارجية وكتابة الدولة للجالية الجزائرية تتابع تطورات قضية الطفل إسلام خوالد، 14 سنة من البليدة، والذي يوجد رهن الاحتجاز من طرف السلطات المغربية على ذمة التحقيق، لاتهامه بمحاولة الاعتداء الجنسي على طفل مغربي. وقالت مصادر "الخبر"، إن القضية لا تتجاوز لعب أطفال مراهقين ولا علاقة لها باعتداء جنسي من أساسه، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت داخل غرف تغيير الملابس، حيث قام الطفل المغربي بكشف عورة إسلام من باب المزاح الصبياني، فحاول هذا الأخير الرد، ولما استعصى عليه الأمر استنجد بزميله، وهو جزائري أيضا، وفي هذه اللحظة دخل مؤطرو التظاهرة الرياضية ووقفوا على ما شاهدوا، وحملوا الحادثة أكثر مما تطيق. ولدى مثول إسلام أمام الشرطة المغربية لأخذ أقواله حول ما حدث، روى لهم القصة كما عاشها، ثم وقع على محضر السماع، ونفس الشيء قام به رئيس الوفد الجزائري، وهو رئيس الفدرالية الجزائرية لرياضة القوارب الشراعية، من دون أن يكونا على علم بمحتوى الكلام المدون وعما إذا تعرضت أقوالهما للتغيير بداعي ''وقّعا على المحضر ولا تقلقا لأننا سنقوم بطي الملف.. وانتقدت الصحيفة نفسها القنصلية الجزائرية، حيث وضعت سؤالا:"أين اختفت القنصلية الجزائرية في الدارالبيضاء، ولماذا تكثمت السلطات والفيدرالية الجزائرية لرياضة القوارب الشراعية طيلة تلك المدة على معاناة طفل في ال14 من العمر، ودون الالتفات إلى تداعيات ذلك التخلي على صحته النفسية والقلق الذي تكابده عائلته في الجزائر؟ كما أوضحت الخبرالجزائرية، أن قنصلية الجزائر في الدارالبيضاء أوكلت محامية البعثة الدبلوماسية للدفاع عن إسلام، وتكفلت بكل ما تتطلبه مثل تلك الوضعيات من إجراءات وتدابير قنصلية وقانونية لحماية الطفل إسلام، وهي تنتظر ما ستنتهي إليه التحقيقات وتكييف القضية''، محاولة نفي، في الوقت نفسه، أن تكون تكتمت على الحادثة، وإنما تفادت الخوض فيها على اعتبار أنها موجودة قيد التحقيق القضائي. الأكثر من هذا، ذهبت الخبرالجزائرية إلى أنها لا تفهم لماذا فشلت مساعي لدى أطراف مغربية لإيجاد حل ودي للقضية، مضيفة أنه ليس في نية الجزائر استغلال هذا الحادث.