القضاء يفتح ملفا كبيرا للنصب على البحرية الملكية ووزارة الصيد في هذه المدن

يحقق القضاء بكل من أكادير وآسفي في ملف وصف بغير المسبوق، بطله متهمان بالنصب والاحتيال والتزوير وانتحال صفة أصحاب بواخر صدرت في حقها أحكام بالحجز، إذ عادة ما يقوم المتهمان، بسوء نية، بانتحال صفة مالك باخرة، ويقدمان على تغيير أرقام المحرك حتى يتبين أن الأمر يتعلق بباخرة أخرى، فيتم النصب حتى على عنصر البحرية الملكية، ومحافظ الرهون البحرية و مندوب وزارة الصيد البحري، الذي يراقب رخص الصيد والبواخر التي تدخل البحر قصد مباشرة عمليات الصيد بالبحر.
ووفقا لجريدة »المساء » التي كتبت الخبر في عدد الخميس، فإن الملف تفجر بعد شكاية خاصة قدمت إلى المحكمة التجارية تفيد بأن أحد الضحايا، تقدم بطلب إلى المحكمة من أجل إتمام عقد بيع يلتمس بمقتضاه الحكم على مشتبه بهما بإتمام إجراءات بيع باخرة وكل ما يترتب عنها قانونيا، وتبين أن المشتبه بهما يتعاملان في بواخر مثقلة بالحجوز التحفظية، بدعوى أن لهما علاقات بمسئولين نافذين .