اعتبر محمد قرقور، قرار محكمة التحكيم الرياضية (طاس)، اليوم الخميس، بالتجاوب مع الطعن الذي قدمه المغرب ضد قرار استبعاده من كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2017 و2019، عقب سحب تنظيم النهائيات القارية منه ونقلها إلى غينيا الاستوائية، وتخفيض الغرامة إلى 50 ألف دولار من مليون دولار، بالقرار الإيجابي والمهم والمنصف للرياضة المغربية. وأوضح قرقور، الكاتب والباحث الرياضي، في تصريح ل »فبراير. كوم »، إن العقوبة التي اتخذها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في حق المغرب كانت جد قاسية، خاصة أن المغرب لم يخلف التزاماته، ولم يتخلى عن تنظيم نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي كانت مقررة في المغرب 2015، إنما طلب التأجيل لظروف وأسباب واقعية، ومنطقية. وأضاف أن المحكمة طاس أنصفت المغرب لأنه لم يخطئ، إنما تحول الرياضة، وكرة القدم إلى مجال للربح، جعل الاتحاد الإفريقي ورئيسه عيسى حياتو يفكران في الجانب المادي والأرباح والخسارة، ولا يفكرون في صحة الناس. وأوضح قرقور أنه في الوقت الذي كانت فيه منظمة الصحة العالمية تحذر البلدان من مخاطر إيبولا، وأغلقت بعض الدول مطاراتها أمام الطائرات القادمة البلدان المصابة، كان هدف عيسى حياتو هو تنظيم نهائيات كاس الأمم الإفريقية، ولو على حساب المخاطر، رغم الحجج والتبريرات التي قدمها المغرب من أجل إرجاء تنظيم النهائيات إلى موعد آخر. وكان قرر الإفريقي لكرة القدم الاتحاد قرر تجريد المغرب من حق استضافة كأس الأمم بعد طلبه تأجيل البطولة بسبب مخاوف تتعلق بانتشار فيروس الإيبولا القاتل. واستبعد المغرب، أيضا، من المشاركة في النهائيات التي أقيمت في غينيا الاستوائية في يناير الماضي. وقالت محكمة التحكيم الرياضية إن القرار « ملزم ونهائي ». واعتبرت أن التعويض الذي طلبه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن الأضرار التي تسبب فيها عدم إقامة البطولة في المغرب للاتحاد القاري وشركائه والبالغ 8.05 مليون يورو (9.12 مليون دولار) سيتم دراسته عن طريق لجنة تحكيم أخرى. وكان المغرب لجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية للفصل في الخلاف بينه والاتحاد الإفريقي بخصوص عقوبات بالحرمان من خوض النسختين المقبلتين في كأس الأمم (2017 و2019). وسيكون المغرب حاضرا في عملية سحب قرعة تصفيات نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2017، المقررة في 8 أبريل 2015، في العاصمة المصرية القاهرة.